بخش خصوصی می تواند نماینده حقوقی به محاکم معرفی کند

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۱ انجمن در نامه‌ای به رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کردند: در سالی که با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد تولید کاهش هزینه‌های دسترسی به خدمات و مواد اولیه مورد نیاز است اما در حال حاضر بالا بودن هزینه‌های تولید به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان تبدیل‌شده که می‌توان یکی از مهم‌ترین این موارد را هزینه‌های حقوقی بنگاه‌های تولیدی عنوان کرد که شامل هزینه استخدام وکیل برای پیگیری پرونده‌های حقوقی در محاکم قضائی و… است که در حال حاضر به دلیل کمبود سطح دسترسی عمومی به وکیل در کشور ایران گاهی حق‌الوکاله‌های مطالبه شده توسط وکلا چنان سر به فلک می‌کشد که بسیاری از بنگاه‌های خصوصی از پیگیری مشکلات حقوقی خود ناامید می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که بنگاه‌های خصوصی از حق معرفی نماینده حقوقی به محاکم منع شده و فقط می‌توانند از طریق وکیل، دعاوی خود را در محاکم پیگیری کنند.

محرومیت بخش خصوصی کشور از معرفی نماینده حقوقی به محاکم در حالی است که قانون‌گذار در ماده (۳۲) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به مؤسسات دولتی اجازه می‌دهد که علاوه بر وکیل از یکی از کارمندان خود به‌عنوان نماینده حقوقی در محاکم استفاده کند. این اقدام موجب ضرر و زیان قابل‌توجهی در بنگاه‌های خصوصی در طی سالیان متمادی شده است. بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق ماده (۸) قانون اجرای این سیاست‌ها دولت مکلف شده است تا ظرف مدت سه ماه هر امتیازی را که برای بخش دولتی قائل شده را لغو و یا معادل آن را برای بخش خصوصی ایجاد کند.

مجلس شورای اسلامی نیز در سال ۱۴۰۱ و در خلال ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان این امتیاز را برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان ایجاد کرد در حالی‌که تا پیش‌ازاین بخش خصوصی از این امتیاز محروم بود.

در هفته گذشته با رأی قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با الحاق یک‌بند به یکی از مواد طرح تأمین مالی و جهش تولید این موضوع مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و با اعطای اجازه استفاده از نماینده حقوقی به کلیه بنگاه‌های خصوصی زمینه کاهش هزینه تولید فراهم‌شده است.

این اقدام انجمن‌های تولیدی مذکور را بر آن داشت تا نسبت به تصمیم به‌جا و کارشناسی شده دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر به‌جا آورند تا موجبات تأیید و اجرای هرچه سریع‌تر این تصمیم صورت گیرد و همین امر موجب شد تا دو نامه جداگانه به جناب آقای رئیسی، رئیس‌جمهوری و جناب آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

مجمع کارآفرینان ایران، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران، سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی ایران، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی، کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، انجمن غلات ایران، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی، انجمن تولیدکنندگان باتری ایران، انجمن تولیدکنندگان لامپ روشنایی، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران، انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان، انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری ایران، انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی ایران، انجمن قطعه سازان لوازم خانگی ایران، انجمن صنفی صنایع لبنی ایران و انجمن صنایع نساجی ایران.

کد خبر 5865968 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بخش خصوصی وکیل دادگستری نماینده حقوقی بورس اربعین اربعین حسینی کشاورزی بازار سرمایه عراق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهران ایران سازمان هواپیمایی کشوری آخرین قیمت سکه و طلا آزادراه تهران سازمان هواپیمایی سید میعاد صالحی انجمن تولیدکنندگان مجلس شورای اسلامی نماینده حقوقی بنگاه های خصوصی انجمن صنایع انجمن صنفی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۶۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات شهادت دروغ در محاکم قضایی چیست؟

قوه قضائیه برای جلوگیری از شهادت کذب علاوه بر راه‌اندازی سامانه شهود و مطلعین که شهود حرفه‌ای و غیر واقعی را شناسایی می‌کند، در پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش بینی کرده است.

دروغی که در محکمه به زبان بیاید می‌تواند منجر به صدور حکم غلط علیه کسی و یا گاهی مرگ یک نفر شود. امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده‌اند: دروغ در دنیا ننگ و عار است و در آخرت عذاب جهنم، زیرا شهادت کذب گاهی می‌تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری شود. ممکن است ساختمانی که قرار است خانه چند جوان باشد با یک شهادت دروغ نیمه‌ کاره رها شود، کسب و کار کسی تعطیل و یا آبروی کسی برود و یا حتی خانواده‌ای از هم دور شوند.

اما با توجه به قانون پیشنهادی جدید اگر کسی سوگند دروغ یاد کند، به «مجازات اجتماعی درجه ۷» یعنی ۹۱ روز تا ۶ ماه زندان، جزای نقدی و بین ۱۱ تا ۳۰ ضرب شلاق و شش ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.

اگر سوگند دروغ آن فرد روی رأی دادگاه تأثیر بگذارد، «مجازات سنگین‌تر درجه ۶» در انتظار اوست.

اگر شهادت دروغ منجر به مجازاتی مثل سلب حیات حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به «مجازات سخت درجه ۵» محکوم می‌شود.

اگر فردی به صورت حرفه‌ای و در ازای دریافت پول حاضر به ارائه شهادت دروغ شود باید بداند که در هر حالتی مجازاتش یک درجه تشدید می‌شود. اگر کسی در ادارات شبه قضائی مانند تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی، شهادت دروغ داده باشد و شهادتش مؤثر واقع شود، یکی از مجازات‌های درجه ۷ در انتظارش است.

کسی که سوگند دروغ خورده باشد و پشیمان شود و به صورت رسمی در عدلیه اعلام کند که شهادت دروغ داده است به تشخیص دادگاه ممکن است از مجازات معاف شود یا یک یا دو درجه تخفیف در مجازات او اعمال شود. تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی موجب کاهش شهادت‌های دروغ شده و احکام صادره متقن‌تر از قبل خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر